أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون للهيئة العامة للبترول نشر في الجريدة الرسمية. 

وبموجب القرار تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والقانونية وتعتبر الجهة المخولة حصريا بتوفير المشتقات البترولية في السوق الفلسطيني، وأي مشتقات بترولية من أي مصدر خلافا للهيئة تعتبر بحكم المهربات. 

وبالنسبة لموازنة الهيئة، يكون لها بموجب القرار بقانون موازنة خاصة، تدرج كبند مستقل في الموازنة العامة. وتعتبر أموالها أموالا عامة، وتكون ديونها ديونا ممتازة.

وتتولى هيئة البترول توفير احتياجات الدولة من المشتقات البترولية وتنظيم قطاع المحروقات لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين. 

كما تتولى إنشاء وتجهيز خزانات ومستودعات تخزين المشتقات البترولية للاحتفاظ بمخزون تشغيلي. 

ونص القرار في مواده المختلفة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتحديد الصلاحيات. 

وتطرق في المادة (17) إلى العقوبات لكل من قام بالاتجار بالمشتقات البترولية دون الحصول على الرخص المطلوبة، أو بموجب رخصة انتهت مدتها، أو غش وتلاعب بالمواصفات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار أردني ولا تزيد عن 100 ألف دينار. 

إيرادات البترول شريان رئيس للخزينة

سجلت إيرادات ضريبة المحروقات في 2022 أعلى مستوى تاريخي خلال 10 أعوام، مدفوعة بزيادة الاستهلاك وزيادة الضرائب، وتراجع عمليات التهريب من إسرائيل إلى الضفة الغربية.

ووفق مسح الاقتصادي استنادا على بيانات وزارة المالية، فقد سجلت إيرادات المحروقات 3.36 مليار شيكل (280 مليون شيكل شهريا بالمعدل)، صعودا من 2.57 مليار في 2021.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز مليار ليتر من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.

وتعتبر إيرادات ضريبة المحروقات (البلو)، ثاني أكبر مصدر لإيرادات المقاصة. وجاءت الزيادة في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات منذ بداية العام.

 وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

ووصل عدد المركبات في الضفة الغربية نهاية العام الماضي 480 ألف مركبة (53% منها تعمل بالديزل)، يضاف إليها آلاف المركبات غير القانونية، والمركبات التي تحمل رخصة إسرائيلية.